البنك المركزي اليمني بصنعاء يعقد مؤتمرا صحافيا للاعلان عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال

 

الفجربرس _سعيد محمد الشر عبي 

عقد اليوم في مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء،مؤتمر صحفي أعلن  من خلاله محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم غد الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
وأكد هاشم إسماعيل في المؤتمر الصحافي  أن طرح هذه الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة.
وأفاد بأن البنك المركزي سيعلن لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة.. مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأوضح أن البنك وهو يهدي هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب اليمني، يؤكد على أنه ونتيجة للعدوان الظالم على اليمن وحربه على العملة الوطنية وتسببه في تراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار الواحد من 215 إلى 530 ريالا، تحولت العملة الورقية فئة 100 ريال من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير من قبل أبناء الشعب، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
وأشار هاشم إسماعيل إلى أن البنك سيقوم بعد تحسن الوضع الاقتصادي ومعالجة كل آثار حرب العدوان على العملة، بمراجعة سياساته بشأن العملات المساندة ويتخذ ما هو مناسب.. لافتا إلى أن البنك يقدم اليوم درسا آخر لطبيعة دوره الوطني الذي يخدم جميع أبناء الشعب اليمني ويحرص على وضعهم الاقتصادي والمعيشي بدلا من أن يكون أداة للحرب الاقتصادية عليهم وعلى مدخراتهم.
وأفاد بأن البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة يستعيد مظهرا من مظاهر السيادة ويستعيد واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي للإضرار بأبناء الشعب اليمني واقتصاده ومعيشته.
وقال :"إن البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات".
وبين أن العدوان وضع الحرب على العملة في مقدمة حربه الاقتصادية والتي بدأت بخطوات عملية في سبتمبر من العام 2016م بالقرار غير الدستوري أو القانوني الخاص بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن المحتلة، وذلك بعد أن فشل العدوان في الميدان العسكري وفشل في تحقيق إرادته في مفاوضات الكويت.
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني، إلى أن الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان كانت تزداد ضراوة كلما تعمق الفشل العسكري لقوى العدوان.. مؤكدا أن أمريكا تولت تحريك وإدارة الحرب الاقتصادية وكانت المخطط لنقل وظائف البنك إلى محافظة عدن المحتلة.
وتطرق إلى ما قام به رئيس الوفد الوطني آنذاك بالكشف عن التهديد الصريح للسفير الأمريكي بجعل العملة اليمنية لا تساوي قيمة الحبر الذي تطبع به، إذا لم يتم القبول بشروط العدوان التي رفضها الشعب اليمني وقدم التضحيات الجسام في سبيل التمسك بحريته واستقلاله وحماية ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المبارك.
وأضاف "عقب ذلك سارعت أمريكا إلى تشديد تهديداتها باستخدام المرتزقة والدفع بهم لطباعة العملة غير القانونية بهدف إيصال العملة الوطنية إلى الانهيار التام، وما يترتب على ذلك من تضخم للأسعار وتدهور للوضع المعيشي للشعب اليمني".
وأوضح هاشم إسماعيل أنه وعندما وقف البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تلك المؤامرة واتخذ قرارا يمنع تداول العملة غير القانونية دفعت أمريكا بمرتزقتها من جديد وبتواطؤ من الشركة الروسية في مخالفة غير مسبوقة للمعايير العالمية الخاصة بطباعة العملة عبر تزوير وتزييف العملة القانونية وطباعة كميات مهولة منها.
وأكد أن البنك المركزي تصدى أيضا لهذه الخطوة واتخذ قرار منع تداولها أيضا في خطوة لم تكن لتنجح لولا الوعي الشعبي الذي فاجأ العدوان وأفشل مؤامرته.
واستنكر محافظ البنك تلك الخطوات التي أنتجت ما يزيد عن خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية والمزورة التي أوقعت للأسف الشديد أبناء الشعب في المحافظات المحتلة في أتون أزمات معيشية وخدمية قاتلة لا تزال مستمرة وستستمر في قادم الأيام ما لم يتم التراجع عن تلك الجريمة من خلال القيام بسحب المعروض النقدي منها وتعويض المواطنين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص التعويض العادل"