نقابة المحامين ترفض تعميم التفتيش القضائي وتصفه بالاعتداء الخطير على حق الدفاع وانحرافًا جسيمًا عن المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة
عقد مجلس نقابة المحامين اليمنيين، مساء الأربعاء 28 يناير 2026م، اجتماعًا طارئًا ناقش فيه بقلق بالغ واستنكار شديد ما ورد في المادة (122) من قانون السلطة القضائية المعدل، وما صدر تنفيذًا لها من تعميم هيئة التفتيش القضائي رقم (26) لسنة 2026م، والذي تضمن إجراءات خطيرة تمس جوهر مهنة المحاماة وتشكل اعتداءً صريحًا على حق الدفاع، وانحرافًا جسيمًا عن المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة. وأكدت النقابة، في بيان صحفي صادر عنها، احترامها الكامل للسلطة القضائية باعتبارها إحدى ركائز الدولة، لكنها شددت في الوقت ذاته على رفضها القاطع لأي محاولة لتحويل القضاء من سلطة للفصل في الخصومات إلى جهة تمارس وصاية تأديبية مباشرة على المحامين، بما يقوض مبدأ استقلال المحاماة ويخلّ بالتوازن الواجب بين أطراف العدالة. وأوضح البيان أن ما تضمنه التعميم من منع المحامي من الترافع أو إدراج اسمه ضمن قوائم تُعمم على المحاكم لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا، بل يُعد جزاءً تأديبيًا مقنّعًا يفتقر إلى السند القانوني الصحيح، ويشكّل اغتصابًا لاختصاص أصيل منعقد حصريًا لنقابة المحامين بموجب قانون مهنة المحاماة. وحذرت النقابة م...