تدمير ممنهج لشركة كمران من قبل الادارة

 

بلغ السيل الزباء من شلة الفساد في ادارة شركة كمران .

هناك تدمير متعمد وضرب لسمعة شركة كمران، من قبل رئيس الشركة ومدراء الشركة عبر سياسة ممنهجة لضرب وتشويه تاريخ وسمعة الشركة لغرض في نفس يعقوب هو  نمو وتقوية مبيعات سجائر اخرى منها مهربة.

ويحدث للمره التالية خلال الاربع السنوات الاخيرة من قبل مسؤولين الشركة ان يحتكرون ويرفعون اسعار سيجارة الكمران ،النوع الأزرق والأبيض، والذي وصل سعر العروسه الكمران بالعاصمة صنعاء اليوم الى 22000الف ريال. وقد وصل سعر الباكت بالبقالات الى 2200 ريال. ماهو مبرر رفع اسعارها واحتكار سيجارة تنتج محليا وتابعة للدولة.كما هو معروف ان المحتكر ليس المنتج والمصنع.الذي يحتكر هو من يستورد المنتج من الخارج.وهذا في كل الحالاتت يخالف القانون.

 قاموا برفع اسعار الكمران متعمدين سرقة المواطن المدخن عينك عينك وبكل وقاحة. او لديكم هدف اخر خفي،وهو مكافحة المعصية بالنهب والسرقة والفساد. يقلك بدل ما نرفع في اسعار منتجات اساسية اخرى غير مضره.من الأفضل نرفع اسعار السيجارة. وبنفس الوقت يبررون لانفسهم هي مضره ويعتبرونها ليست احتياج مهم للمواطن. هل هذا مايدور خلف الكواليس.افتونا.. اذا كان هذا هدفكم توقفوا من الاحتكار وسرقة المواطن الغلبان وتوقفوا عن انتاجها وبيعها بدل السرقة والاحتكار. 

طبعا العميل لشركة كمران من الطبيعي يقاطعها ويلجئ للبدائل والسجائر الجديده والمهربه الرخيصة.وانا اعتبر هذا هو هدفهم الرئيسي وهو تشجيع تجار جشعون لايتبعون الدولة. الألف من عملاء سجائر كمران ينفرون ويقاطعون شراء سجائر كمران ويشترون سجائر شملان والمهربه وهذا مايريدون تحقيقه. 

وهذا يكشف ان هناك تعاون وفساد بين مسؤولين الشركة التابعة للدولة مع التجار ومالكي السجائر المحلية والمهربه. ومن المؤكد بعد تحقيق هذا سوف يحصلون مقابل مالي من تجار السجائر الاخرى. هذا اذا لم تكون بقية السجائر الاخر المهربه والمنتجه محليا تابعة وملك لبعض مسؤولين شركة كمران ويريدون تقويه مبيعاتها بالسوق وهذا يتحقق بضربهم شركة كمران واحتكار 

ورفع اسعارها وعزوف الموالعى للسجائر الاخرى المختلفة .

 ماتقومون فيه اصبح مكشوف وفساد وسرقة وتدمير لسمعة ومبيعات شركة اصيلة وتاريخية لاجل مصالحكم الشخصية الخاصة. ويكفي تخرجوا تبرروا وتكذبوا ان السيجارة متوفرة وسعر الباكت ب 600 ريال هذا هراء وكذب. او المصنع متوقف .وعليكم ان تتحملون كافة المسؤولية لما يحدث من تدمير لشركة اصيلة تابعة للدولة