منح التعليم العالي تكشف ممارسة الإخوان لفساد من العيار الثقيل والعليمي يوجه بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء نافذين سياسيين وعسكريين
تقرير / عبده سيف الرعيني
بعد جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر كشوفات تظهر فسادا وتلاعبا كبيرا في عملية الابتعاث الدراسي، حيث استحوذ أبناء مسؤولي ما تسمى الشرعية، ونافذين سياسيين وعسكريين وإعلاميين على معظم منح الدراسات الجامعية والعليا للطلاب اليمنيين في الخارج يحاول رشاد العليمي تدارك الفضيحة المدوية بخصوص المنح الدراسية بالتوجيه بوقف كل المنح الدراسية الممنوحة لعيال المسؤولين في حكومة الفنادق.
وفي التفاصيل:
نشرت الصفحة الرسمية بالفيس بوك الخاصة بما يسمى برئيس مجلس القيادة الرئاسي توجيها صادرا من الرئيس رشاد العليمي قضى بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة وإحالة كل أبناء المسؤولين المعينين في السلك الديبلوماسي إلى الخدمة المدنية.
وشدد رشاد محمد العليمي رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تلبية الآمال والتطلعات الشعبية العريضة التي سادت غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأهمية الاستجابة لها بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الانفاق حسب تعبيره .
وأكد مايسمى رئيس مجلس القياد الرئاسي،خلال اجتماعه اليوم بمجلس الوزراء، ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.
ووجه بهذا الخصوص بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
كما وجه ما تسمى الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.
ووضع ما يسمى الرئيس مجلس الوزراء أمام نتائج جولاته الخارجية وضرورة استيعاب مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من شأنها استعادة ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات.
الجدير ذكره أن المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس العار الرئاسي تعاني اوضاعا مأساوية نتيجة الفساد الذي تمارسه قيادة السلطة الشرعية، وليس آخرها فضيحة المنح الدراسية التي تسربت كشوفاتها وفي طياتها الكثير من المحاباة والمجاملات للمسئولين وأولادهم، ما انعكس سلبا على تدهور الحالة الاقتصادية للمواطنين وارتفاع الأسعار والاختلالات الأمنية المرتفعة نسبيا مقارنة بما تعيشه المحافظات المحررة و الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء .
تعليقات
إرسال تعليق