أبناء الجعاشن بمحافظة إب يطلقون نداء استغاثة عاجلة للنائب العام ووزير الداخلية " ويتوخونهم للانتصار لدم إبنهم المقتول ظلما وعدوانا

 

الفجربرس  | خاص.

أطلق أبناء منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال بمحافظة إب - نداء استغاثة عاجلة للنائب العام القاضي محمد الديلمي ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي مطالبين بضبط الجناه قتلة ابنهم المغدور به  الطفل محمد عبدالحميد الجعشني وإحالتهم للقضاء صونا للدماء ودراءً للفتنة وحدوث ما لا يحمد عقباه.

ووجه أبناء الجعاشن مناشدة عاجلة للنائب للعام ووزير الداخلية بتوجيه إدارة أمن محافظة إب للقيام بمهامهم  ومسؤولياتهم  بضبط قتلة ابنهم المغدور به وإحالتهم للنيابة على وجه السرعة والسير في إجراءات التحقيق معهم بشفافية ونزاهة بتهمة الاختطاف والاغتصاب وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بعيداً عن الاستقواء بالنافذين والعبث والمماطلة والتلاعب بقضايا الناس والالتفاف على العدالة والصدام مع الرأي العام والتفريط بدماء ومظلومية الآخرين لتأخذ العدالة مجراها وفقاً للشرع والقانون. 

وأوضحت مصادر مقربة من الطفل المجني عليه محمد عبدالحميد الجعشني من أبناء منطقة (ذي السفال ) بأن ثلاثة شبان استغلوا نزول  الطفل محمد برفقة والدته ضيفا عند أحد جيرانهم وقاموا باختطافه واقتياده إلى مكان بعيد عن نظر المارة من الناس ثم سولت لهم أنفسهم الخبيثة بأغتصابه ثم قتله ورميه في أحد السوائل هناك بالمنطقة. 

في ظاهرة إجرامية خطيرة أمسكت بخناق المجتمع في المنطقة ، وأرقت مضاجعهم وأقلقت سكينتهم وأخافت سبيلهم وفي اعتداء واضح على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية  الممثلة للشعب وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية  وإخلال خطير بالأمن والاستقرار ، وإزعاج للسكينة العامة أعلن المتهمون حربهم على الله ورسوله وذبح براءة الطفولة من الوريد الى الوريد سعياً منهم للإفساد في الأرض بالاختطاف والاغتصاب  وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وضمن مسلسل العبث والفوضى ونصب العقبات في طريق العدالة والاخلال بالسلم العام. 

وأشارت المصادر إلى أنه وفي غضون ذلك قامت الأجهزة الأمنيه باحتجاز طفلين مع آبائهم اعترفا بجريمة القتل وانكرا جريمة الاغتصاب على نحو يؤكد أنهما ليسا المتهمين الحقيقيين في حين لازال المتهم الحقيقي فارا من وجه العدالة فيما لاتزال القضية منظورة أمام النيابة الجزائية بمحافظة إب منذ اكثر من شهرين دون إحراز أي تقدم في ملفها لدى عضو النيابة القاضي عصام البخيتي والذي لم نرى منه سوى التسويف والمماطلة وتطويل إجراءات التقاضي والمرافعة خاصة بعد نصب نفسه محاميا غير عادلا للدفاع عن المفسدين في الأرض وأظهر انحيازه التام مع المجرمين في محاولة منه للالتفاف على العدالة وممارسة التضليل على القضاء والمجني عليهم كذلك نتيجة  تعصبه الواضح مع الجناه وتلاعبه الفاضح بإجراءات التقاضي بهدف تمييع القضية وحرف مسارها الجنائي. 

واتهم والد الطفل المجني عليه الأجهزة الامنية والنيابة الجزائية بمحافظة إب بالتماهي وغض الطرف عن الجاني الحقيقي والتعامل مع قضية ابنه المغدور به الطفل محمد الجعشني بحالة من الفتور واللامبالاة وكأنها جريمه عاديه / غير جسيمه / رغم بشاعة الجريمة وتوحش المجرم كما اتهم  إدارة بحث مديرية ذي السفال وعضو النيابة الجزائية بالمحافظة بالتلاعب بملف القضية وتضييع ملف إبنه من خلال التستر عن القاتل الحقيقي وتعمد اخفائه وعدم التطرق إليه او الإشارة إلى اسمه في محاضر التحقيق وجمع الاستدلالات كل هذه الفترة في محاولة يائسة وسلوك بائس لإلصاق تهمة الاختطاف والاغتصاب والقتل على طفلين بريئين لم تتجاوز اعمارهم الـ"13" ربيعاً فقط رغم النتائج التي أظهرها تقرير الطبيب الشرعي والذي أكد أن الطفل محمد تعرض للاغتصاب قبل قتله من قبل رجل يافع السن وليس من قبل أطفال كما يزعم تقرير بحث ذي السفال وينكره عضو النيابة. 

ولفت والد الطفل المجني عليه إلى أن الأمن قصر في التحقيق في قضية اختطاف واغتصاب وقتل ابنه ورفع الملف الى النيابة ناقصا غير مستوفي خلال ثلاثة ايام فقط من وقوع الجريمة .. مضيفاً حينها التزمت  النيابة باستيفاء ما نقص في الملف القضية من قبل البحث إلا أن عضو النيابة فعل عكس ذلك تماما / عن طريق القصد / فعمل على انقاص الملف بدلا من استيفائه رغم التزامه المسبق بذلك في الوقت الذي لم تقوم الأجهزة الأمنية بمهامهاومسؤولياتها في قضايا كهذه ولم تحقق ولم يتوصل الى المكان الحقيقي الذي وقعت فيه الجريمة مع العلم ان ابني قتل في مكان ونقل الى مكان اخر وهذا مثبت بشهود والأمن تغاضى عن ذلك ولم يحقق او يبحث عن الذي نقل الجثة الى ذاك المكان .. 

وأورد بالإضافة إلى ذلك :" أن الأمن لم يحقق بقضية الاغتصاب على الاطلاق كما لم يضبط ادوات الجريمة التى تم تكسير رأس ابني بها مثل السكين او اي حجر عليها آثار دم لإثبات وقوع الجريمة في ذاك المكان فيما النيابه وبدلا من استيفاء ملف القضية منعتني من إحضار الشهود الذين شهدوا في إدارة الأمن على بعض الجناة في محضر جمع الاستدلالات كما رفض عضو النيابة التحقيق في قضية الاغتصاب التي تعرضها لها ولدي قبل قتله .. إلى جانب انكاره أن محمد قد تعرض لأي اغتصاب رفضاً العمل بالتقرير الشرعي بذريعة أن الطبيب الشرعي مجنون حسب تعبيره .. 

محامون وخبراء قانونيين قالوا :" إذا كانت محاضر جمع الاستدلالات قد انحصرت في عدم جدية التحريات وكانت ناقصة وغير مشروعة فإن القانون أوجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحريات وجمع الإستدلالات أو عرضها عليه أن يتأكد من استيفائها المطلوب قبل التصرف فيها عملا، بالمادة 93 من قانون الإجراءات الجزائية إذ كان من الواجب على مأمور الضبط القضائي إخطار النيابة بما قام به من ساعة ورود البلاغ إليه والتأشير بانتقاله إلى محل الواقعة حيث أن من مهامه القيام  بالمرحلة التحضيرية لتحريك الدعوى الجنائية وهي مرحلة جمع الاستدلالات عملا بالمواد. 91,,92,,,106,, من قانون الإجراءات. 

مشيرين إلى أنه ووفقا للنصوص المشار إليها آنفآ يكون على النيابة العامة أعمال اختصاصها الأساسي في الرقابة على أعمال الإجراءات بجمع الاستدلالات حيث وجميع إجراءات التحقيق تسودها قاعدة التدين وليس من شك في إعمال النيابة إشرافها القضائي على الإجراءات الجنائية كون تلك الإجراءات تعتبر بحد ذاتها من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ولا بد للنيابة أن تبسط رقابتها على تقدير تلك التحريات وجمع الاستدلالات للوصول إلى إقامة الدعوى الجزائية معززة بكل أدلة الإثبات. 

وطالب أهالي المجني عليهم من أبناء الجعاشن النائب العام ورئيس المنظومة العدلية ووزير الداخلية بالانتصار لدم ابنهم وانصافهم من قاتله من خلال التوجيه الى من يلزمه الأمر بضبط الجاني الحقيقي  واستكمال اجراءات التحقيق بشكل شفاف ونزيه بعيدا عن تدخلات النافذين وإجراءات التأخير والتسويف والمماطلة خاصة أن البحث تعصب مع الجناة وعجل برفع الملف للنيابة التي بدورها رفضت الاستماع للشهود واستكمال إجراءات التحقيق واكتفت بملف البحث وتم تحويل التهمة على اطفال ليس لهم علاقة بالجريمة فمن غير أن المنطق أن يقدم أطفال في عمر الزهور على ارتكاب جريمة بهذا الحجم والبشاعة والتوحش. 

وجدد أولياء الدم من أبناء  منطقة الجعاشن  ثقتهم بقائد الثورة ورئيس المنظومة العدلية للانتصار للعدالة من خلال المتابعة والتوجيه للجهات المختصة وفي الطليعة النائب العام ووزير الداخلية بضبط الجاني ومن يقف وراءه من عصابات الفساد والإجرام وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع وبما يحقق شرع الله وعدالة القانون وتطبيق العدالة على المستكبرين في الأرض من اجل اعلاء كلمة الحق وسلطته ورفع الظلم عن الضعفاء والمستضعفين في الأرض .